أمام محكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين

أمام محكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين

جاء هذا خلال جلسات استماع تعقدها المحكمة بدءا من اليوم بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى (رأي استشاري) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمتها أمام المحكمة – نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة – شددت همرشولد على أن “هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وشددت على أن إسرائيل ودولة فلسطين والجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات المسلحة الفلسطينية مثل حماس، تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي يجب مراعاتها.

وفيما يتعلق بإسرائيل كقوة محتلة، قالت هامرشولد: “تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، التزامات عديدة تتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه الالتزامات، بموجب القانون الدولي الإنساني، الالتزام الشامل بإدارة الأرض لصالح السكان المحليين، والالتزام بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها، والالتزام بتسهيل عمل جميع المؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم على نحو سليم، والالتزام بالحفاظ على المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات، بما فيها تلك التي أنشأتها هيئات الأمم المتحدة”.

عمليات الأونروا

وأوضحت المسؤولة الأممية كذلك أن إسرائيل مُلزمة باحترام قرار الشعب الفلسطيني بشأن كيفية تقليص اعتماد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة على إسرائيل في توفير السلع والخدمات الأساسية، مضيفة أن “إسرائيل مُلزمة بتقديم الدعم لمثل هذه الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة”.

وأكدت همرشولد أنه بموجب المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على القوة المحتلة الموافقة على “خطط الإغاثة” وتسهيلها في حال نقص الإمدادات عن السكان. وأوضحت أن المادة 59 لا تقتصر على احتياجات البقاء العاجلة فحسب.

وأشارت إلى أن المواد الغذائية والإمدادات الطبية والملابس ليست سوى أمثلة، وأن الإغاثة يجب أن تلبي أيضا الاحتياجات طويلة الأجل في حالات الاحتلال المُطوّل، مثل بناء وإصلاح البنية التحتية الطبية والصحية والقضاء على الفقر.

وقالت المسؤولة الأممية إن سن “قانون وقف عمليات الأونروا” و”قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل” من قبل الكنيست الإسرائيلي يُشكل امتدادا للسيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو ممارسة لصلاحيات سيادية فيها، مضيفة أن هذا يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأضافت أنه بما أن “قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، من بين آثار أخرى، يمنع عمليات الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها إسرائيل جزءا من أراضيها، فإن سن هذا القانون وتطبيقه يتعارضان أيضا مع الوضع القانوني الدولي للقدس الشرقية.

حرمة الأمم المتحدة

وأكدت همرشولد ضرورة “الالتزام المطلق والإلزامي باحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاع المسلح”.

وذكرت أنه لا يجوز لموظفي الدولة دخول مباني الأمم المتحدة أو التدخل فيها بأي شكل آخر دون موافقة مسبقة، مؤكدة أنه لا توجد حالة – بما في ذلك النزاع المسلح – تحد من هذه الحرمة.

وأشارت إلى “المبادئ العامة التي تُكرّس التزامات التعاون مع الأمم المتحدة”، والمستمدة من ديباجة مـيثاق الأمم المتحدة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بالوفاء بحسن نية بالتزاماتها وتقديم كل مساعدة ممكنة للأمم المتحدة.

وتناولت همرشولد الادعاءات المتعلقة بنزاهة بعض كيانات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تنظر بجدية بالغة في أي ادعاءات ذات مصداقية ضدها، بما في ذلك تلك التي تتعلق بموظفيها أو إساءة استخدام مبانيها.

وأكدت همرشولد أن احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف أمر لا غنى عنه سواء لكي تتمكن الأمم المتحدة من الوفاء بولاياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن أجل السلام الدائم والأمن والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين.

ترحيب من الأونروا بجلسة الاستماع

رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان على موقع إكس نشره اليوم الاثنين، قال لازاريني إن الأونروا وغيرها من الوكالات موجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الهائلة، مشددا على أن خدمات الأونروا يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.

ونبه إلى أن “القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين”. وأشار إلى أن القانونين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا تؤثر على قدرة الوكالة على أداء ولايتها.

وأضاف أن سياسة “عدم التواصل” بموجب القانونين تفرض حظرا على المسؤولين الإسرائيليين من التنسيق أو التواصل مع موظفي الأونروا، مما يعيق تقديم خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات.

وأفاد بأنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير، لم يحصل موظفو الأونروا الدوليون على تأشيرات لدخول إسرائيل، مما يحرمهم من الوصول إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.

وأضاف أن عددا من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، مهددة بأوامر إغلاق من السلطات الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يُحرم نحو 800 طفل من استكمال عامهم الدراسي إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.

وقال لازاريني إن دولة إسرائيل بصفتها قوة احتلال يجب عليها أن توفر الخدمات أو أن تسهل تقديمها، بما في ذلك من خلال الأونروا، للسكان الواقعين تحت احتلالها. وشدد على أن هذا توجيه واضح من المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأممي إنه يجب على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة إسرائيل، الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات، ويجب عليها احترام وحماية موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات.